دانلودکار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم - دانلود فایل
دانلود فایل فروشگاه مقالات جامع تحقیقات دانش آموزی و دانشجویی
دانلود فایل دانلودکار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم مقدمه:
قتل نفس يكي از بزرگترين جرايمي است كه هم درقوانين عرفي و هم در شرايع و اديان مختلف براي آن مجازات وضع گرديده است و در اكثر قوانين مدونه و شرايع آسماني براي مرتكب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه كه مخالفت با مجازات اعدام در كشورهاي مختلف رو به تزايد است معهذا هنوز در بسياري از جوامع، براي پيشگيري از قتل نفس و حفظ امنيت جاني افراد جامعه كماكان مجازات اعدام براي قتل نفس حفظ شده است.
البته اين مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط مي شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاص قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است .
با تحقيق در معنا و مفهوم اين تبصره شبهات و ابهاماتي آشكار مي گردد كه در اين تحقيق به تشريح آنها مي پردازيم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران و ابرام آن كه توسط شعبه 37 ديوان عالي كشور صورت پذيرفته است را در ارتباط با اين تبصره مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم . اميد است كه مطالب و تحقيقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نويسان قانون گذار يكتا قرار گيرد.
فصل اول : كليات
مبحث اول : دعواي عمومي و خصوصي
گفتار اول : دعواي عمومي
جرم ، رفتاري ضد اجتماعي است كه به سبب ايجاد اختلال در نظم عمومي يك جامعه معين ، اقامه دعوا عليه مرتكب آن را موجب مي گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبيله اي و عشيره اي و تشكيل دولت و تشخيص وتسهيل منافع عمومي ، زيان وارد بر جامعه ، از خسارتي كه ممكن است بر اثر ارتكاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجني عليه ، بلكه حق و تكليف براي ساير افراد جامعه تلقي شد و تعقيب بزهكاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنايت به مفهوم حق ا.. حدود ، در اغلب مواردي كه شارع براي جرمي مجازات حد منظور كرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقيب ، متهم الزاماً موكول به شكايت كسي نيست .
قانونگذار ايران با تصويب قانون اصلاح قانون دادگاه هاي عمومي وانقلاب ( مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحي[1] اختيارات و وظايف دادستان جز در برخي موارد استثنايي به او اعاده شد و تعقيب متهم به جرم و اقامه دعواي عمومي از اهم وظايف دادستان محسوب مي شود .
اصل قانوني بدون تعقيب ايجاب مي كند كه نهاد تعقيب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقيب آن و به جريان انداختن دعواي عمومي اقدام كند . با اين همه جرايم از نظر جنبه ي عمومي ، يعني زياني كه از ارتكاب آنها متوجه جامعه مي شود ، يكسان نيستند . با تصويب ماده 727 قانون تعزيرات ( مصوب 1375) كه ماده 4 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب نيز با لحاظ آن تدوين گرديد از اين پس جرايم مشمول طبقه بندي سه گانه اي به شرح زير خواهد بود .
1- جرايمي كه تعقيب آنها بر عهده رئيس حوزه قضايي يا معاون او نهاده شده است و در آنها نيازي به ارائه شكايت از سوي شاكي نيست .
2- جرايمي كه تعيب با شكايت شاكي شروع مي شود و با استرداد آن تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي شود .
3- جرايمي كه تعقيب با شكاست شاكي آغاز مي گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقيب مجاز نيست .
دعواي عمومي را به جريان اندازد ، ليكن استرداد شكايت از سوي شاكي مانع از جري و تعقيب دعواي عمدي و احتمالاً تعيين كيفري براي مشتكي عنه نيست .
ماده 727 قانون مجازات اسلامي و با احصاي 31 ماده ناظر به جرايم مختلف ، اضافه مي نمايد كه در اين موارد تعقيب جز با شكايت شاكي خصوصي شروع نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد .
چنين مفهومي از جرايم قابل گذشت ، بويژه برخي موارد مندرج در ماده 727 مذكور ، كه هم با مفهوم جرايم حق الناس و هم با مفهوم سنتي جرم قابل گذشت مغاير است به دور از انتقاد نيست .
نكته آخر اينكه ماده 6 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طي 6 بند و يك تبصره موارد موقوف شدن تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات را احصاء كرده است .
اين ماده اشعار مي دارد : تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي شود ، مگر در موارد زير :
اول – فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات هاي شخصي
دوم – گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت
سوم – مشمولان عفو
چهارم – فسخ مجازات قانوني
پنجم – مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده
تبصره : هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد .
گفتار دوم : دعواي خصوصي
دعواي خصوصي ، دعواي ضرر و زيان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهي كه به امر كيفري رسيدگي مي كند تفكيك دعواي عمومي و خصوصي از يكديگر و آثار مترتب بر هر يك از ويژگي هاي جوامع پيشرفته امروزي است .
از ديدگاه قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرم مي تواند داراي دو جنبه باشد و به اين اعتبار مي تواند موجب دو ادعا شود .
الف : ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و نظم عمومي
ب: ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي دعواي عمومي و خصوصي از جهاتي با يكديگر متفاوت هستند مثلاً موضوع دعواي عمومي ، تعقيب متهم به منظور صدور حكم بر محكوميت او ، و در نتيجه اعمال مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي بر محكوم عليه است حال آنكه موضوع دعواي خصوصي محكوميت متهم به ميزان ضرر و زيان ناشي از جرم است يا هدف دعواي عمومي اعاده نظم درجامعه و ايجاد آرامش در شهروندان با عنايت به جنبه بازدارندگي عمومي و بازدارندگي فردي مجازاتها است در حالي كه هدف دعواي خصوصي جبران خسارت مادي يا معنوي ناشي از جرم است كه به شخص يااشخاص معيني ، اعم از حقيقي يا حقوقي ، وارد آمده است .
از لحاظ اختلاف در اصحاب دعوا نيز تفاوتهايي بين دو دعواي مذكور وجود دارد . با توجه به اصل شخصي بودن مجازاتها كه خود نتيجه تحول چندين هزار ساله حقوق كيفري است ، اقامه دعواي عمومي فقط عليه متهم ، شركاء و معاونان جرم امكان پذير است . ماده 5 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري[2] به صراحت متذكر ضرورت شخصي بودن تعقيب شده است . در نتيجه ، درصورت فوت متهم دعواي كيفري موقوف و ساقط مي گردد حال آنكه دعواي خصوصي را تحت شرايطي مي توان حتي پس از فوت متهم ، عليه وراث و مسئولان مدني بزهكار ، اقامه كرد .
مبحث دوم : راه هاي اثبات جرم قتل
دليل وسيله اثبات واقعيت است و بنابراين ادله اثبات در امور كيفري از اهميت و ويژگي خاصي برخوردار است طرح دعوا از سوي قدرت عمومي عليه كسي كه بيگناهي او به موجب اصل برائت مفروض است و محكوم كردن او به مجازات با توسل به هر وسيله اي با نام و عنوان دليل پذيرفته نيست چنين عملكردي نه فقط با موازين عدالت سازگاري ندارد بلكه توالي فاسد آن در نهايت متوجه دستگاه عدالت كيفري جامعه شده و به استناد شواهد تاريخي بي اعتمادي شهروندان به دستگاه قضايي و موجبات توسل آنان به انتقال خصوصي را فراهم خواهد آورد . بدين ترتيب ، از يك سو بايد دلايل معتبر و واجد ارزش اثباتي از سوي قانونگذار و در صورت ضرورت از طريق رويه قضايي احصا و يا دست كم مشخص شود تا اصحاب دعوا از تحصيل و ارائه دلايلي كه فاقد ارزش قضايي است امتناع كنند و از سوي ديگر ، شيوه هاي صحيح تحصيل معتبر و ضوابط خاص لازم الرعايه ناظر به آنها و يا دست كم شيوه هاي مذموم و ناپسند تحصيل دليل از سوي قانونگذار بيان و ارائه شود تا از توسل به روشهاي غير قانوني در تحصيل و ارائه دليل كه نه فقط به مخدوش شدن خود دليل منجر شود بلكه در پاره اي از موارد قابل تسري به كل تحقيقات است اجتناب شود .
قانونگذاري ايران در ماده 231 قانون مجازات اسلامي راه هاي اثبات قتل را احصاء نموده است به موجب اين ماده راه هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از :
1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضي
ما اين راه ها را به ترتيب نگاشته شده در قانون مجازات اسلامي مورد بررسي قرار مي دهيم .